به نقل از «مهر»

افزایش ۶.۴ درصدی قیمت میوه و خشکبار در زنجان

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۷۶۲۱

احمد خداوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه استان در بهمن ۱۴۰۲ به عدد ۱.۸ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است، عنوان کرد: تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ درصد و ۲.۴ درصد بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به بیان اینکه منظور از نرخ تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، ابراز کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در بهمن ۱۴۰۲ به عدد ۳۱.۲ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: این رقم یعنی خانوارهای استان به‌طور میانگین ۳۱.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

خداوردی یادآور شد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان در بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۲۶.۹ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ۳۳.۵ درصد رسیده است.

وی منظور از نرخ تورم سالانه را درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن داست و گفت: نرخ تورم سالانه استان در بهمن ۱۴۰۲ برای خانوارهای استان به عدد ۴۱.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۰.۷ درصد ۴۲ درصد است. وی در مورد تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری تصریح کرد: در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به دسته میوه و خشکبار با ۶.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل بود و پس از آن به ترتیب دسته ماهی‌ها و صدف داران با ۲/۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل قرار دارد.

خداوردی با اشاره به افزایش قیمت ۰.۸ درصدی قیمت گروه اصلی دخانیات خاطرنشان کرد: دسته گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۰.۷ درصد افزایش، دسته چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه و دسته شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی (قند و شکر و شیرینی‌ها) با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل روبه‌رو شدند.

وی ادامه داد: دسته شیر، پنیر و تخم مرغ و دسته نان و غلات با ۰.۳ درصد افزایش، دسته روغن‌ها و چربی‌ها با ۰.۹ درصد کاهش و دسته سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) با ۳.۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل دارای بیشترین نوسان قیمت بودند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اینکه در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه حمل و نقل با ۳.۵ درصد افزایش و گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ۳.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل ثبت شدند، عنوان کرد: گروه کالاها و خدمات متفرقه ۲.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد.

وی به افزایش ۱.۳ درصدی قمیت گروه هتل و رستوران اشاره کرد و گفت: گروه پوشاک و کفش با ۱.۲ درصد افزایش، گروه مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها با ۱.۱ درصد افزایش، گروه بهداشت و درمان و گروه تفریح و فرهنگ با ۰.۶ درصد افزایش گروه ارتباطات با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و و گروه آموزش بدون تغییر، بیشترین نوسان قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

کد خبر 6050472

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان بازار میوه و تره بار احمد خداوردی بوشهر اردوهای راهیان نور تبریز انتخابات مجلس 1402 راهیان نور 1402 کرمانشاه ایلام درختکاری سیل سیستان و بلوچستان خطبه های نماز جمعه ماه مبارك رمضان سفر رئیس جمهور به خوزستان همدان اردبیل درصد افزایش نسبت به ماه قبل نرخ تورم نقطه به نقطه استان در بهمن ۱۴۰۲ درصد رسیده درصد کاهش ۲ درصد ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۷۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.